المدير العام في "المعهد العالي للقضاء" منذ 2019، المملكة المغربية.وهو النائب العام لدى "محكمة النقض المغربية"، وهو أستاذ في "المعهد العالي للقضاء"، وممثل المعهد في اجتماعات مديري المعاهد القضائية في الدول العربية مثل "المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية"، و"جامعة الدول العربية".يشغل عضوية كل "الأمانة العامة للهيئة الوطنية للحوار حول إصلاح منظومة العدالة"، "مجموعة العمل الوطنية لمكافحة الجريمة" في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا "GLACY" و"GLACY+"، والشبكة القضائية الأوروبية-العربية للتكوين القضائي "EAJTN".كان مدير عام بالإنابة في "المعهد العالي للقضاء"، ومدير الدراسات والبحوث والتعاون في المعهد ذاته، كما كان النائب الأول لوكيل الملك لدى "المحكمة الابتدائية بالرباط"، ونائب وكيل الملك لدى كل من "المحكمة الابتدائية بالخميسات"، "المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم".انضم عام 1996 إلى سلك القضاء، وعمل قبلها في سلك الإدارة لدى "وزارة العدل المغربية" بصفة مندوب قضائي في  قسم التعاون الدولي لدى "مديرية الشؤون الجنائية والعفو".كان رئيس "مشروع برنامج التوأمة لدعم الإصلاح المؤسسي وبناء قدرات المعهد العالي للقضاء"، بين المعهد ذاته ومعاهد التعليم القضائي في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.حاصل على ليسانس في الحقوق عام 1990.