تأسست "الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم /3/ لعام 2012، الإمارات العربية المتحدة. وهي هيئة عامة، تتبع "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، تهدف إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. وتختص الهيئة في وضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الدولة، والإشراف على تنفيذها، وإعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات المعنية في الدولة، وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالأمن الإلكتروني في الدولة، وإعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص أيضاً بوضع الضوابط اللازمة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصريح باستيراد وتصدير واستخدام أجهزة وبرمجيات التشفير والتشويش، وتوفير خدمات فحص قابلية اختراق شبكة الاتصالات ونظم المعلومات، ومكافحة جرائم الحاسب الآلي، واقتراح التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، ونشر الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مهام واختصاصات أخرى.