تأسست "مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء" بموجب قانون رقم/24/ لعام 2023 وهي جزء من "دبي الرقمية"، والجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات والإحصاءات عن إمارة دبي.تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: إعداد إستراتيجية البيانات والإحصاء بما يتوافق مع احتياجات الإمارة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وفقاً لإستراتيجية التحول الرقمي المُعتمدة على مستوى الإمارة، وعرضها على المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.اقتراح ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.الإشراف على تطبيق القانون رقم /26/ لعام 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.وضع المعايير والأطر ونماذج العمل والأدلة المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات وتطوير الأدوات اللازمة لها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.وضع الضوابط والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية المحلية والجهات الخاصة التقيّد بها لأغراض حماية بياناتها، ورفعها للمدير العام لاعتمادها.اعتماد تصنيف البيانات المعدّة من مزودي البيانات، وفقاً للتشريعات والسياسات والمعايير والأدلة المعتمدة في هذا الشأن. تحديد مزودي البيانات.تحديد السجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها، على نحو يُسهّل عملية نشر وتبادل البيانات، وفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن تلك السجلات.إتاحة البيانات والإحصاءات عبر المنصة الرقمية، باستخدام أحدث الأساليب المتاحة، وإدارة هذه المنصة، وتحديد قواعد تشغيلها ومتابعة أدائها، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.تحليل البيانات والإحصاءات واستخلاص النتائج لدعم اتخاذ القرار، وتطوير المنتجات المبنية على استخدام البيانات والإحصاءات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.تصميم وتنفيذ الدراسات والمسوحات والتعدادات الإحصائية، وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والتنبؤات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها على مستوى الإمارة.إعداد الدراسات الاستطلاعية حول مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن قيام مزودي البيانات بتوفير بيانات دبي بشكل واضح ودقيق، وبصورة تَحدّ من ازدواجيتها وتعارضها.تنظيم عمل الجهات الخاصة العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية في الإمارة والرقابة عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن.التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق مزودي البيانات، وكذلك التحقيق في الأفعال المرتكبة من قبلهم خلافاً لأحكام القانون رقم /26/ لعام 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.نشر ثقافة البيانات والإحصاء، وزيادة الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة بأهمية البيانات والإحصاء.تصميم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات.تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والجهات الخاصة والأفراد في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وحماية البيانات.إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، ورفع التوصيات والمقترحات والخطط بشأن الاستفادة من نتائج تلك البحوث والدراسات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.التنسيق مع الهيئة لتمثيل الإمارة أمام الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالبيانات والإحصاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وعلوم البيانات، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة.نشر الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والبيانات السرية.الرقابة والتفتيش، وضبط الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام التشريعات التي تتولى المؤسسة مسؤولية تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً لتلك التشريعات.النظر والبت في التظلمات المقدمة إليها، المتعلقة بأي مجال من المجالات التي تتولى المؤسسة مسؤولية الإشراف عليها.أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتحقيق المؤسسة لأهدافها.
