الأمين العام لـ"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" بدرجة وكيل وزارة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، الإمارات العربية المتحدة. وهو رئيس "الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان"، وعضو في كل من "اللجنة الوطنية للانتخابات"، و"اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان"، و"الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021"، و"اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر". شغل منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"، ومفوض في المفوضية الدائم والمستقلة لحقوق الانسان التابعة لـ"منظمة التعاون الإسلامي" بين 2015 و2018، وتولى عدة مناصب في "أكاديمية شرطة دبي"، منها رئيس قسم البحوث والدراسات، ومدير إدارة العلوم القانونية الشرطية، ومحاضر للنظم السياسية والقانون الدستوري بين 2000 و2006. حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري عام 2000 من "جامعة ويلز" في المملكة المتحدة، وماجستير في القانون الدستوري من ذات الجامعة، وبكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة من "أكاديمة شرطة دبي".