تتخذ "وزارة الاقتصاد والسياحة" المعروفة سابقاً باسم "وزارة الاقتصاد" من أبوظبي مقراً رئيسياً لها.وهي الوزارة المسؤولة عن تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة،  عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار، وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقاً للمعايير العالمية واقتصاديات المعرفة.يوكل إلى الوزارة مهام إعداد مشروع الخطة العامة للتنمية في الدولة وبيان مراحلها وأجزائها السنوية وجميع ما يتصل بذلك من مشروعات وتشريعات واقتراحات، واقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقرارها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والإشراف على تنفيذها، وإعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار.إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية، واقتراح إعداد الموازنات السنوية للتطوير ومتابعة الصرف منها بالتعاون من "وزارة المالية" والوزارات المعنية الأخرى، والقيام بالعمل الإحصائي المركزي، وإعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الضرورية لإعداد خطط التنمية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم التوصيات والوسائل المطلوبة لاستغلال الموارد المالية والمادية والبشرية لتنفيذ خطط التنمية والبرامج السنوية ورفع هذه التوصيات إلى السلطات المختصة، وغيرها.تشمل قطاعات الوزارة: الشؤون الاقتصادية، والتجارة الخارجية، والمعالجات التجارية، والشركات وحماية المستهلك، والملكية الفكرية، والخدمات المساندة.