تأسست الوزارة عام 1954، باسم "وزارة التجارة والصناعة"، ثم تغير اسمها إلى "وزارة التجارة والاستثمار"، إلى أن صدر أمر ملكي بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2020، تم بموجبه تعديل اسمها إلى "وزارة التجارة"، المملكة العربية السعودية. وهي الوزارة المسؤولة عن تنظيم وتعزيز قدرات التجارة في المملكة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعّالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ومن مهامها: سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج بالاتفاق مع "وزارة الخارجية"، وإصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها، وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها، وغيرها من المهام ذات الصلة. وتهدف الوزارة إلى: تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية بالأسواق المحلية والعالمية، وتنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية، وتأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية، وتحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات، وفقاً للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك بالكمية المناسبة والسعر المناسب، وتنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمه، وتنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية.