أستاذة مساعدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في "جامعة تونس المنار"، الجمهورية التونسية. وهي دكتورة باحثة في القانون العام والقانون الدولي المقارن في "معهد ماكس بلانك للقانون" في ألمانيا، وتشغل عضوية كل من: "الجمعية التونسية للقانون الدستوري"، و"جمعية قدماء الحضور في الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري"، و"جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس". تقلدت منصب مديرة الديوان الرئاسي في "رئاسة الجمهورية التونسية" بين 2020 و2022، ومستشارة مكلفة بالشؤون القانونية في الجهة ذاتها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020. تولت رئاسة قسم القانون في "الجامعة الدولية الخاصة بتونس" بين 2017 و2019، وعملت أستاذةً مساعدةً في "كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس" بين 2017 و2019، وخبيرةً قانونيةً معتمدةً لدى برنامج "مؤسسة كونراد أديناور" لدعم دولة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ومستشارةً لدى "البعثة الأوروبية لتقييم الانتخابات في ليبيا" بين يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2012. كما كانت باحثةً في فريق الدراسات والأبحاث المقارنة حول العدالة الدستورية في كلية القانون والعلوم السياسية في "جامعة إيكس مرسيليا" بين 2012 و2013، وباحثةً في "معهد لوي فافورو" في فرنسا، ومساعدةً في القانون الدستوري في "جامعة تونس المنار" بين 2011 و2017. من جانب آخر، شغلت منصب مساعدة الخبير القانوني لدى "بعثة ملاحظة الانتخابات" التابعة لـ"الاتحاد الأوروبي" في تونس بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ثم مستشارة التقرير الختامي للبعثة ذاتها، وكانت عضوةً في "الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري". لها العديد من المؤلفات القانونية والمقالات العلمية والسياسية. حاصلة على دكتوراه في القانون عام 2017، وماجستير في القانون العام والمالي عام 2006 من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في "جامعة قرطاج"، وبكالوريوس في العلوم القانونية عام 2004 من الكلية ذاتها، وشهادة "الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري" في تونس عام 2005.