تأسس "مكتب القضاة للمحاماة والتحكيم" عام 1995.يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات ومتابعة أمورها القانونية، بما في ذلك الشؤون الخاصة باجتماعات الهيئة العامة أو مجلس الإدارة والقرارات الصادرة عنهما، مع التركيز على الاختصاص والإجراءات الشكلية المطلوبة لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة.يقدم المكتب أيضاً خدمات قانونية تتعلق بصحة اتخاذ القرارات وإحالة العطاءات في مجالات اللوازم والأشغال، بالإضافة إلى تمثيل الشركات في المنازعات القانونية مع مقدمي اللوازم والخدمات ومقاولي الإنشاءات، كما يتولى المكتب القضايا العمالية المرفوعة من العاملين في الشركات، سواء كانت مطالبات فردية أمام محاكم الصلح أو نزاعات نقابية أمام لجان التوفيق في وزارة العمل.يتخصص المكتب كذلك في المنازعات المصرفية مع البنوك، وخصوصاً في قضايا التسهيلات، الاعتمادات المستندية، والكفالات المصرفية. كما يقوم بصياغة العقود ومراجعتها للأفراد والشركات والمقاولين الأساسيين والمقاولين من الباطن، باللغتين العربية والإنجليزية.يتمتع المكتب بخبرات قانونية واسعة في مجال النقل والتأمين البحري، بالإضافة إلى التأمين ضد الحوادث، ويغطي أيضاً جميع المنازعات المالية الناتجة عن العقود والمنازعات الناتجة عن الحوادث غير العقدية.