تأسست "الهيئة العامة للرقابة المالية" بموجب القانون رقم /10/ لعام 2009، لتحل محل "الهيئة المصرية للرقابة على التأمين" و"الهيئة العامة لسوق المال" و"الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري"، جمهورية مصر العربية. وهي هيئة عامة، تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، ذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية. ويوكل للهيئة الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخّص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، والإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم، والتعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، والاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظّم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها، والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.