أُنشئت "وزارة العدل" عام 1921، تحت اسم "مشاورية العدلية"، وتم اعتماد الاسم الحالي عام 1929، المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف الوزارة إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، والمساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال قضاء مستقل وفاعل، والمساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة، ورفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز، والمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات قطاع العدالة، وضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية. ومن مهامها: بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق، وإشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام إدارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة، وتوفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعّال لتطبيق النظام، ووضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة، ومراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج، وتبني وتطبيق متطلبات معايير "جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية"، والمراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها. ويتبع لها: "المعهد القضائي الأردني".