يقع مقر "وزارة المالية والاقتصاد الوطني" في المنامة، مملكة البحرين.
وهي الوزارة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات المالية للبحرين في إطار التوجهات العامة لحكومة المملكة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك على النحو الذي يعكس التوجهات المالية والاقتصادية للمملكة وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وتحرص الوزارة على توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة، بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات، وتشمل هذه الاتفاقيات: اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة، ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي والاقتصادي، وغيرها.
