تأسس "ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي" بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021.يعمل الديوان على إعداد الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية المدنية والتطوير والتحديث الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع وتحديث السياسات الخاصة بالموارد البشرية المدنية في الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد اعتمادها ومراجعتها بشكل دوري، والاشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية، ووضع وتنفيذ إطار إدارة مواهب الخدمة المدنية، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصلة، واقتراح وتنفيذ سياسات المنح الدراسية في الجهات الحكومية طبقا للخطة الوطنية للقوى العاملة، واقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.كما يقوم بتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ودفع أنشطة تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهات الحكومية، وقيادة برامج التحوّل الرقمي لعمليات الموارد البشرية المدنية، واقتراح ومراجعة استراتيجيات وبرامج ومبادرات التطوير والتحديث الحكومي بما في ذلك تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية وبناء القدرات والقيادات الحكومية، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية وتقديم المساعدة التقنية لها في مجال تحديث الإجراءات وتبسيطها بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تطبيق معايير الجودة الخاصة بالأداء المؤسسي الحكومي.أيضاً يحق له العمل على اقتراح النظم اللازمة لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ودعم وتشجيع الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة وتيسير الإجراءات والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي، ووضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى التي قد تظهر عند تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية، واقتراح الوسائل اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، ووضع وتنفيذ سياسات الاستخدام الأمثل للمباني والمساكن الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية والإشراف والحفاظ عليها، واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات الصلة بالموارد البشرية المدنية والتطوير الحكومي، وإبداء الرأي بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير في هذه المجالات، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الديوان.يهدف الديوان إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.