تأسست "وزارة التجارة" عام 2011، جمهورية العراق.
وتهدف الوزارة إلى رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتبني سياسة توفير الخزين الاستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الأساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث.
ومن مهامها: تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، والإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والأجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات، ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة إلى العراق والخارجة منها، ودعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويتبع للوزارة: "الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية"، و"الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن"، و"الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية"، و"الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، و"الشركة العامة لتصنيع الحبوب"، و"الشركة العامة للأسواق المركزية"، و"الشركة العامة لتجارة الحبوب"، كما تضم: "المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للسلع الإنتاجية"، و"المؤسسة العامة لتجارة الحبوب".
