رئيس "مجلس الخدمة المدنية" المكلّف منذ 4 يونيو (حزيران) 2020، الجمهورية اللبنانية.
وهو رئيس الدائرة القانونية والمستشار القانوني لـ"الاتحاد العربي للمساحة" منذ عام 2002.
تقلد منصب الأمين العام لـ"مجلس الوزراء اللبناني" بين 2019 و2020، ومدير عام المجلس ذاته، كما شغل عدة مناصب، منها: رئيس "محكمة الدرجة الأولى" في بيروت، ورئيس "محكمة جنايات الأحداث" في بيروت، ورئيس "المحكمة الجمركية"، ورئيس "محكمة الاستئناف" الناظرة في الدعاوى التجارية، ورئيس "محكمة الاستئناف" الناظرة في استئنافات المحكمة المصرفية الخاصة.
كذلك عمل كقاضي ملحق في المديرية العامة في "وزارة العدل"، وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت، ومستشار لدى محكمة الاستئناف في بيروت، ومستشار منتدب لدى "محكمة التمييز اللبنانية".
كما عمل كأستاذ محاضر في كل من "الجامعة اللبنانية"، وكلية الأركان التابعة لـ"الجيش اللبناني"، ومعهد التدرج في "نقابة المحامين في بيروت"، ومدرب ضمن مشروع التأهيل المستمر للقضاة في "معهد الدروس القضائية"، ومفوّض الحكومة لدى كل من "صندوق تعاضد القضاة الشرعيين"، و"المجلس الوطني للبحوث العلمية"، كذلك تقلّد منصب نائب محافظ لدى "البنك الاسلامي للتنمية"، والمكلّف بتسيير أعمال "المجلس الأعلى للخصخصة".
لديه العديد من الدراسات القانونية والمؤلفات المنشورة.
حاصل على دبلوم دراسات معمّقة في قانون الأعمال من "جامعة الروح القدس - الكسليك"، ودبلوم من "معهد الدروس القضائية"، وإجازة في الحقوق من "الجامعة اللبنانية"، إضافة إلى شهادة تدرج في "المحكمة الابتدائية في بيرون" في فرنسا.