محامٍ ومستشار قانوني ليبي.
وهو عضو مجلس إدارة "المؤسسة الليبية للاستثمار" في دولة ليبيا منذ فبراير (شباط) 2019.
شغل منصب مستشار محافظ "مصرف ليبيا المركزي" في ليبيا، وخبير قانوني ومدرب في "نقابة المحامين الأميركية"، ومفوض ومستشار قانوني في "الصندوق السيادي" في سلطنة عُمان، كما تقلد منصب مدير الإدارة القانونية، ثم مدير عام "مركز تنمية الصادرات" في ليبيا، ومدير فريق "برنامج نفاذ" و"برنامج نبني" للارتقاء بالصادرات الوطنية.
كذلك كان عضواً في اللجنة القانونية وحقوق الإنسان وأميناً للسر في "المجلس الوطني الانتقالي الليبي"، وعضواً في لجنة الخطة الاحترازية للنقد الأجنبي، والبرنامج الوطني للارتقاء بصادرات الثروة البحرية.
بالإضافة إلى ذلك يحمل المانع خبرة تزيد عن 17 عاماً في مجال الاستشارات القانونية التجارية، حيث مثل العديد من الشركات العامة والبنوك والمؤسسات، وساهم بصياغة الأساس القانوني لتشريع المتطلبات الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وخطط تصفية الشركات في ليبيا، فضلاً عن خبرته في التحكيم التجاري الدولي وإدارة الجودة الشاملة والأزمات وسيادة القانون.
حاصل على ليسانس في القانون من "جامعة بنغازي" في دولة ليبيا.
