محامٍ مصري.
وهو مالك "مكتب أحمد راغب للمحاماة والاستشارات القانونية"، وعضو "المنظمة العربية للقانون الدستوري"، وأحد مؤسسي "جمعية المتطوعين من أجل حقوق الإنسان" منذ 2016.
كان شريكاً مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لـ"الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون" بين 2012 و2016، ورئيساً تنفيذياً لـ"مركز هشام مبارك للقانون" بين 2009 و2012، ومحامٍ في المركز ذاته.
شارك في تأسيس عدة لجان ومجموعات حقوقية مثل "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" و"جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، كما شارك في العديد من لجان تقصي الحقائق منها لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وشارك في كتابة وتحرير تقرير اللجنة.
عمل على العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فى إعداد مسودات ومشروعات قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية وإعادة هيكلة الشرطة.
له عدة مقالات صحفية فى بعض الجرائد والدوريات، وعمل كمدرب ومحاضر في المنظمات المصرية والدولية مثل "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، بالإضافة لإلقاء بعض المحاضرات والمشاركة فى لقاءات "الجامعة الأميركية بالقاهرة" و"جامعة القاهرة".
