أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2018، قانوناً بإنشاء دائرة للطاقة في أبوظبي، تحل محل "مكتب التنظيم والرقابة" لقطاع الماء والكهرباء، وتشمل " هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ". ومن أهداف "دائرة الطاقة": وضع أسس وخطط علمية مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات في هذا القطاع ومتابعة ومراقبة تنظيم العمل فيه، وتلبية الاحتياجات المستقبلية وضمان تأمينها بما يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة في قطاع الطاقة، ورسم استراتيجية واضحة لقطاع البترول والثروة المعدنية وتوعية المجتمع لمفهوم الإعلام البترولي والتعدين، وتحقيق التكامل بين مصادر توليد الطاقة والتي تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ويشمل قطاع الطاقة كل الأنشطة والأعمال والخدمات المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الغاز والنفط ومشتقاته، وتوليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء بكل أنواعها (نظيفة متجددة تقليدية)، وإنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه، وتجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي.