"مجلس التجارة الإلكترونية" هو منطلق الجهود المتكاملة لجميع الجهات الوطنية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
يتولى المجلس مهام اقتراح سياسات التجارة الإلكترونية وتشريعاتها والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية" وتوصياته، ويهدف إلى تسهيل المعاملات عبر التجارة الإلكترونية، والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات التي تشجّع التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها، وحفظ حقوق المستهلك.
كما أن المجلس سيكون نقطة الاتصال التي تتعاون فيها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لتوائم جهودها وتواكب التطورات العالمية لهذه التجارة، وتوجد منصات تسوق في الفضاء الرقمي وفقاً لما يفضله التاجر والمستهك ويرغبانه.