أحدثت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عام 2012، بعد سلسلة من التعديلات في التسمية والمهام، حيث بدأ الاهتمام بالتجارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية منذ عام 1960.وهي وزارة تعنى بالأمن الغذائي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة وتعمل على حماية المستهلك من الغش والتدليس، كما تُعنى بشؤون التموين بشكل عام وعلى الأخص بتوفير المواد الغذائية والكسائية والصحية وسائر الاحتياجات التموينية الأخرى بأفضل الشروط وأنسب الأسعار، وتأمين انتقال هذه المواد من المنتج أو المستورد إلى المستهلك بأقل التكاليف، وتأمين الخدمات الهامة المحلية بتكاليف ملائمة، وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتموين وقمع الغش والاحتكار والاستيلاء وتنظيم حيازة المواد التموينية والاتجار بها.وتشمل مهامها: وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات لتأمين حاجة الدولة من المواد الأساسية، وتطوير السياسات لتنظيم الأسواق الداخلية وتعديل أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات التابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة، وتنفيذ سياسة الدولة في شؤون الأسعار، ورعاية حقوق المستهلك، وتنظيم ومنح السجل التجاري ومعاملات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية وفروعها، وتنظيم عمل حماية الملكية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، والإشراف على أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها، والإشراف على اتحاد غرف التجارة والغرف التابعة لها.في 29 مارس/آذار 2025 تم إعلان دمج "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، و"وزارة الصناعة" و"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تحت اسم "وزارة الاقتصاد والصناعة" وذلك بموجب إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية السورية الجديدة.