رئيس "الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية" منذ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2020، الجمهورية التونسية.
وهو عضو "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" منذ 1995.
شغل منصب رئيس "هيئة النفاذ إلى المعلومة" بين يوليو (تموز) 2017 وفبراير (شباط) 2020، ووزير الدفاع الوطني بين 20 فبراير (شباط) و2 سبتمبر (أيلول) 2020، ورئيس لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري في "وزارة المالية" بين 2012 و2017.
كما تولى عدة مناصب في "المحكمة الإدارية العليا في تونس" منها: مندوب دولة عام 2016، ورئيس دائرة ابتدائية عام 2011، ومندوب دولة عام 2010، ومستشار مساعد، إضافةً إلى عمله مستشاراً للشؤون الخارجية لدى "وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" بين 1996 و1998.
كان مدرساً في "المدرسة الوطنية للإدارة" في تونس، و"المعهد الأعلى للقضاء".
نشر العديد من المقالات في مجال القانون العام والقانون الإداري والحقوق الأساسية والحرّيات العامة.
حاصل على ماجستير في القانون العام من "جامعة السوربون" في فرنسا، وماجستير في القانون الدولي من كلية الحقوق في "جامعة نانسي" في البلد ذاته، وبكالوريوس في العلوم القانونية عام 1992 من "كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية" في تونس.
