تأسست "الهيئة العامة للنقل" بموجب قرار "مجلس الوزراء" رقم /373/ لعام 2012، وكانت تعرف باسم "هيئة النقل العام" لحد عام 2019، المملكة العربية السعودية. وهي السلطة التنفيذية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي، والنقل البري، والنقل البحري، ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيوية، كما تعمل على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفّر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات، وتعزّز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل، وتوفير شبكات نقل عام فعّالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل، وتبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها، وتبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل، وتحفيز استخدام وسائل النقل العام، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل.