تأسست "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الإمارات العربية المتحدة. ونشأت نتيجة اندماج كل من "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" و"الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية" و"الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة"، وتتمثل مهمتها الرئيسية في اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر، ودخول وإقامة الأجانب، وتنظيم وإدارة العمل الجمركي في الإمارات بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية، والعمل على إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة. كما تعمل على تطوير وتوحيد المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وإدارة المنافذ والرقابة والتفتيش ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش على كافة المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة لضبط حركة الدخول والخروج في المنافذ والمناطق الحرة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء. كما تختص الهيئة باعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، وتمثيل الدولة والانضمام إلى أو توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصها.