تأسس "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" عام 2009، بقرار من "مجلس الوزراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويعمل المجلس على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال التنسيق الفعّال بين المستثمرين في الخارج، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لإزالة المعوقات، كما يسعى المجلس إلى استكشاف فرص الاستثمار الآمنة في الخارج وإبداء الرأي والمشورة لأعضاء المجلس. ويهدف المجلس إلى أن يكون حلقة وصل بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني، وتوفير منبر لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وتنسيق مواقف الأعضاء لتذليل المعوقات التي تواجه عمل الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، وبناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر عن الأسواق الأجنبية المختلفة، وتوفير التحليل الدقيق حول البيئة الاستثمارية في الأسواق العالمية، وإبداء الآراء والمقترحات للجهات الحكومية حول السياسات والاتفاقيات والقوانين المعنية بالاستثمارات في الخارج. ويضم المجلس في عضويته كل من: "وزارة الاقتصاد"، و"وزارة الخارجية والتعاون الدولي"، و"وزارة المالية"، و"الهيئة العامة للطيران المدني"، و"شركة مبادلة للاستثمار"، و"مجموعة الإمارات للاتصالات - اتصالات"، و"شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية - بروج"، و"موانئ دبي العالمية"، و"شركة إعمار العقارية"، و"شركة دبي القابضة".