المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

تأسس المركز كمعهد للبحوث الجنائية بالقانون رقم /632/ لعام 1955، وأُعيد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم /221/ لعام 1959، وأُطلق عليه اسم "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"، جمهورية مصر العربية. وهو هيئة عامة مستقلة تتبع لـ"وزارة التضامن الاجتماعي"، يهدف إلى النهوض بالبحوث العلمية التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة تنهض بالمجتمع وتحقق رقيه. وتتمثل مهامه في: إجراء البحوث والدراسات والإشراف عليها، وتنظيم برامج تدريبية، وإيفاء الباحثين في منح علمية وعملية، ونشر البحوث والبيانات العلمية، وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، والدعوة للمؤتمرات الاجتماعية العلمية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية. وينقسم المركز إلى 4 شعب، وهي: شعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية، وشعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى "هيئة البحوث".