تأسست "الهيئة العامة للتخصيص والشراكة" بموجب المرسوم السلطاني رقم /54/ لعام 2019، وآلت إليها الأصول والمخصصات والأعمال بكل من "الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية" ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بـ"وزارة المالية"، سلطنة عمان.
وهي هيئة معنية بإدارة وتطبيق برنامج توازن (يعرف ببرنامج الأوفست عالمياً)، وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى إلى وضع الإطار الاستراتيجي والخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ المشاريع التي تتسق مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وتختص الهيئة بتطبيق السياسات الحكومية الخاصة بنقل ملكية أو إدارة المشروع العام، أو المرافق والمنشآت الحكومية، أو الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً إلى شخص خاص، وذلك من أجل: تعزيز الاستثمارات وجذب الخبرات والمعارف التخصصية، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات، وتنمية سوق رأس المال، كما تختص في إدارة مشاريع الشراكة التي يكون الغرض منها القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية، أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة أو رفع كفاءتها.
وبتاريخ 18 أغسطس (آب) 2020، صدر مرسوم سلطاني رقم /110/، تم بموجبه إلغاء "الهيئة العامة للتخصيص والشراكة"، حيث تؤول إلى "وزارة المالية" كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة.
