تأسست "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء" بقرار مجلس الوزراء رقم /236/ الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.كانت تعرف باسم "هيئة تنظيم المياه والكهرباء"، وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.تقوم بمهمة تنظيم قطاع الكهرباء ويشمل ذلك نشاط توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق، وينص التنظيم على أن تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وتوفيرها للمستهلك بأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين.تتمثل الأهداف الاستراتيجية للهيئة في تحقيق ما يلي:حماية المستهلك: حماية المستهلك وتمكينه هدف رئيسي للهيئة، مع تأكيد حماية المصلحة العامة وحقوق كافة أصحاب المصلحة.مركزية العميل: أن تكون الهيئة نموذجاً لمركزية العملاء في أداء مهامها.فعالية الخدمة: تحسين جودة الخدمة وخفض التكلفة وتشجيع التحسن في الجانب التشغيلي.الموثوقية: ضمان توفير إمدادات مستمرة ومرنه لخدمات مقدمي الخدمة الكهربائية.الاستدامة: تحسين الكفاءة داخل القطاع وتحقيق الاستدامة في الجوانب الاقتصادية والبيئية وكذلك جانب إمداد الطاقة الكهربائية.تطوير السوق: دعم تطوير السوق وزيادة فرص الاستثمار بما يتماشى مع توجهات اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع والشركة السعودية للكهرباء.