تأسس "البنك المركزي المصري" بقرار جمهوري عام 1961، جمهورية مصر العربية.
ويتولى البنك المسؤوليات التالية: تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وهو شريك مساهم في "البنك العربي الأفريقي الدولي" في جمهورية مصر العربية، بنسبة 49.37% من رأسمال الشركة.