تأسست "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" بموجب القانون رقم /22/ لعام 2005، كجهة ناظمة ترتبط بـ"مجلس الوزراء" في الجمهورية العربية السورية. وهي هيئة مسؤولة عن بناء وتنظيم قطاع الأوراق المالية في الجمهورية، تعمل على الإشراف والرقابة على قطاع الأوراق المالية والفعاليات المتعلقة به، وتنظيم وتطوير نشاطات السوق الأولي ومكوناته، ويتضمن عملها الشركات المساهمة، وشركات الخدمات المالية، والوساطة المالية، ومفتشي الحسابات، من خلال مديرياتها باختصاصاتها المختلفة، كما تعمل على حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وتهدف الهيئة إلى: العمل على تعميق كفاءة قطاع الأوراق المالية لإتاحة الفرص لجذب المدخرات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة العاملين في قطاع الأوراق المالية وترسيخ التزامهم بالمبادئ الأخلاقية وبالتطبيق الأمثل لمعايير السلوك المهني، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين لتعميق ثقتهم ولتنمية وعيهم الاستثماري، والتعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية لتبادل المشورة والخبرات، وتطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل بما يسمح مواكبة التطورات والمعايير الدولية بما يخدم السوق. ويخضع لإشراف الهيئة كل من: الشركات المصدرة للأوراق المالية، وشركات الخدمات والاستثمارات والوساطة المالية المرخص لها بكافة اختصاصاتها، ومصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها، والأسواق المالية، وشركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.