تأسس "مجلس الأمن السيبراني" عام 2020.وكلف المجلس بوضع أطر العمل القانونية والتنظيمية التي تتناول مجالات مختلفة خاصة في الأمن السيبراني مثل الجرائم السيبرانية، وتأمين التقنيات الحالية والناشئة، وهو مُفوض بعدة مهام، منها: إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في المنطقة، وبعد ذلك، رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعتها بالتنسيق والتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة. اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني لجميع القطاعات الحيوية المستهدفة في الدولة، ورفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة.اقتراح وإعداد الخطة الوطنية الكاملة للاستراتيجية السيبرانية بما في ذلك الهجمات والتهديدات، مع تقييم جاهزيتها، بعد ذلك رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة التنفيذ مع إجراء تمارين دورية بالتنسيق والتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة.تطوير الإطار العام والآلية التي يتم من خلالها تبادل وتشارك وإدارة المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات محلياً ودولياً، بالتنسيق والتعاون مع السلطات ذات الصلة. بعد ذلك، رفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.تطوير المعايير والمتطلبات المرتبطة بتطابق الأمن السيبراني في أنظمة وقدرات الحكومة الرقمية، والشبكات، والبنية التحتية الرقمية، والتي من خلالها يتم الاستعداد لحجب المخاطر والتهديدات وردعها، وسيتم تعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.اقتراح وإعداد المعايير والضوابط لإنشاء مركز عمليات وطني للأمن السيبراني بجميع أنواعه، يشمل مركز التحكم والاستطلاع والمراقبة وتبادل وتحليل المعلومات، وبعد ذلك رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده بالتنسيق والتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة.اقتراح المعايير وإجراءات الرقابة المتعلقة باستيراد وتصدير واستخدام المعدات والأجهزة والبرمجيات العالية الحساسية للأمن السيبراني بالتعاون مع السلطات والهيئات ذات الصلة، ورفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء للاعتماد.وضع الخطط اللازمة لبناء مواهب وقدرات الدولة في مجالات الأمن السيبراني، بالتنسيق مع السلطات والهيئات ذات الصلة والعمل على رفع الوعي والمشاركة المجتمعية.اقتراح وتنفيذ الدراسات والبحوث اللازمة للتطوير في مجالات الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئات والسلطات ذات الصلة.مكلف أيضاً بضمان الامتثال لسياسات المكان والأطر والمبادئ التوجيهية، بعد ذلك، تقديم التقرير نصف السنوي عن وضع الهيئات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى مجلس الوزراء للمراجعة.