تأسس "ديوان التشريع والرأي" عام 1974، في "رئاسة الوزراء" بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ومن مهامه: دراسة المشروع الذي يقدّم إليه، وتدقيقه وإبداء الرأي فيه وتعديل أحكامه وإعادة صياغته، ووضع أي مشروع يكلفه الرئيس بإعداده، وللديوان المبادرة إلى اقتراح أي مشروع أو اقتراح تعديل أي تشريع قائم، والمساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات، وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدّم إلى الرئيس أو إلى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية، وذلك فيما يعرض لها من حالات أثناء قيامها بأعمالها أو فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الأمور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية، وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الإطار القانوني المناسب بناء على طلب دولة الرئيس، وأية مهام أخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع أو المسائل ذات الطابع القانوني.