يُعد "مجلس الأعمال السعودي المالطي" إطاراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالطا. وقد جاء تأسيسه في إطار ضم دولة مالطا إلى "مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول وسط وغرب أوروبا"، الذي يشرف عليه "اتحاد الغرف السعودية".تتمثل مهامه وفق الآتي:مناقشة الموضوعات المقدمة من أعضائه، مما يدخل ضمن اختصاصاته ومهماته، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة مجالس الأعمال.تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال.اقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها، والرفع بذلك إلى رئيس المجلس.مناقشة التقرير السنوي لمجلس الأعمال، ورفعه لرئيس المجلس، الذي يرفعه بدوره للمحافظ.تمثيل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية متى دعت الحاجة إلى ذلك في المملكة والبلدان، مثل: الوفود، والفعاليات، واللجان المشتركة).​الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من ورش عمل، ومعلومات، ودراسات، وغيرها.المشاركة في اللجان الحكومية المشتركة مع الدول النظيرة وتمثيل القطاع الخاص.إبداء المرئيات حيال الاتفاقيات التجارية المستهدفة.من أهدافه:التعريف بفرص الاستثمار بكافة أنواعه داخل المملكة.التواصل مع المعنيين في كلا الدولتين بغرض تعزيز التعاون وتذليل العقبات.المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.التعريف بالنظم الضريبية والأنظمة في الدولتين.إعداد ونشر تقارير سنوية عن الاستثمارات في الدولتين.التشجيع على تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، وعقد المؤتمرات والمعارض، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وكذلك إقامة المشروعات الاقتصادية فيهما.