أستاذ القانون الجنائي ومحامٍ فلسطيني.وهو عضو الأمانة العامة لـ"الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين" منذ 1998.تولى منصب رئيس "هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية"، ورئيس "الجمعية الفلسطينية للعلوم الجنائية"، والنائب العام لدولة فلسطين بين 2016 و2019، والقائم بأعمال النائب العام لدولة فلسطين بين 2015 و2016، ومساعد النائب العام لدولة فلسطين بين 2012 و2015.كما ترأس "النيابة العامة الفلسطينية" في كل من بيت لحم بين 2008 و2009، وأريحا عام 2008، وقلقيلية وسلفيت بين 2002 و2006، وكان المدعي العام العسكري لمحافظات شمال الضفة الغربية بين 1994 و2000.شغل عضوية اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة "المحكمة الجنائية الدولية" عام 2018، وعمل أستاذاً ومحاضراً في عدة جامعات فلسطينية هي: "جامعة النجاح الوطنية"، "جامعة فلسطين الأهلية"، "جامعة بيرزيت"، "الكلية العصرية الجامعية"، "جامعة القدس"، و"المعهد القضائي الفلسطيني".من مؤلفاته: "نحو المواجهة الجزائية لجرائم الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية المشفرة" 2023، "جرائم الاعتداء على الأموال في القانون الفلسطيني والمقارن" 2022، "مبادئ علم الإجرام والعقاب" 2022، "السياسة الجزائية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر" 2021، "تضارب المصالح" 2020، "استقلال القضاء" 2020، "التعاون الدولي لمكافحة الفساد في التشريع الفلسطيني والمقارن" 2020، "دعوى التعدي على العلامة التجارية" 2019، "الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني" 2017، "التنفيذ الجزائي" 2017، "مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون الفلسطيني" 2013، "العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة" 2009.يمتلك 30 عاماً من الخبرة في المجال الأكاديمي والمهني والقضائي.حاصل من "جامعة القاهرة" على دكتوراه في القانون الجنائي عام 2009، وماجستير في القانون العام عام 2005، وليسانس في الحقوق عام 1992، ودبلوم في العلوم القضائية عام 2004، بالإضافة إلى دبلوم في القانون العام عام 2005 من "جامعة طنطا".
