تأسست "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" في يوليو/تموز 2016، نتيجة دمج "وزارة الإدارة المحلية" و"وزارة الدولة لشؤون البيئة".وهي جهة حكومية تعنى بتحقيق مبدأ اللامركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات الإدارية للارتقاء بعملها بكفاءة عالية وبمشاركة مجتمعية فاعلة بهدف تحسين وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية المحلية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وذلك من خلال بناء القدرات البشرية وتأمين الموارد المادية اللازمة.من مهامها:تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.تحقيق التوازن الذي يضمن حماية البيئة والحفاظ عليها في إطار تلبية متطلبات التنمية المستدامة.الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن تنميتها والمحافظة عليها.إدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.تنظيم التعاون بين الوحدات الإدارية والأجهزة المحلية مع الأجهزة المركزية في مجال الإدارة المحلية والبيئة وفي حدود سياسة الدولة وخطتها العامة.إعداد وتطوير الأدلة والاشتراطات والتعليمات اللازمة لتصنيف وإدارة النفايات الصناعية والخطرة والطبية، وتطوير طرق معالجتها واستثمارها والتخلص منها وتقديم الرأي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي، وبنك المعلومات البيئي، وتشغيلها وتطويرها ومتابعتها.دراسة ومراقبة النشاطات البشرية المؤثرة سلباً على مكونات التنوع الحيوي مثل الصيد، التجارة الوطنية والدولية، إدخال الأنواع الحية الغريبة والكائنات المعدلة وراثياً وغيرها والمشاركة في مراقبة هذه النشاطات وتنظيمها لضمان نتائجها في استدامة تلك المكونات ووقف هذه النشاطات عند اللزوم.