أمين عام "مجلس الدولة المصري" منذ سبتمبر (أيلول) 2019، جمهورية مصر العربية.
شغل منصب نائب رئيس "مجلس الدولة المصري" عام 2001، ومستشار لكل من "وزارة النقل"، و"وزارة البيئة"، و"وزارة قطاع الأعمال العام"، و"وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب"، و"الشركة المتحدة للإسكان والتعمير"، و"الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، و"الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري"، و"شركة مصر القابضة للتأمين".
كما تولى منصب أمين عام مساعد لشؤون قسمي الفتوى والتشريع في "مجلس الدولة المصري"، وأمين عام مساعد للشؤون المالية والإدارية في المجلس ذاته، ومدير "مركز الدراسات والبحوث القضائية"، ورئيس دائرة الفحص في "المحكمة الإدارية العليا".
عمل في إدارة الفتوى والتشريع لقطاع النقل البحري في الإسكندرية، وكان مدرساً في كلية الحقوق في كل من "جامعة عين شمس" و"جامعة طنطا" و"جامعة المنوفية"، وعضواً في مجلس أمناء "جامعة 6 أكتوبر"، وعضواً في "المحكمة الإدارية العليا".
حاصل على ماجستير في القانون، وليسانس في الحقوق عام 1980 من "جامعة الإسكندرية".