الأمين العام لمجلس الدولة منذ فبراير (شباط) عام 1998، سلطنة عُمان. وهو رئيس لجنة النظر في الطعون على قرارات الربط الضريبي منذ عام 2004. عمل قاضياً ثم تولى منصب نائب رئيس "المحكمة الجزائية" بين 1986 و1998، ورئيس اللجنة التنفيذية "لجمعية الصداقة العُمانية الصينية" وأمين عام الجمعية، وكان عضواً في اللجنة العربية لتوحيد التشريعات المنبثقة عن "مجلس وزراء العدل العرب" للمشاركة في إعداد مجموعة من مشروعات القوانين العربية النموذجية. نال "وسام عمان المدني" من الدرجة الثالثة. حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري والجنائي عام 2013 من "جامعة القاهرة"، وماجستير في القانون من الجامعة ذاتها، وليسانس في القانون من "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، إضافة إلى دبلوم قانون ودبلوم في الدراسات القضائية من "جامعة القاهرة".