تأسس "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" بموجب مرسوم بقانون اتحادي صادر بتاريخ 3 أغسطس/آب 2025.وهو جهة اتحادية مستقلة تتبع "مجلس الوزراء"، ويحلّ محل "الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" في "وزارة الداخلية"، يتولى الجهاز مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تعقّب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.من أبرز الاختصاصات والمسؤوليات التي يقوم بها الجهاز:مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعقّب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة بالتنسيق مع السلطات المعنية ووفقاً للتشريعات النافذة.إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بمكافحة المخدرات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.التنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمنع دخول أو خروج المخدرات من الدولة.رصد ومتابعة الأنشطة والعمليات التي يُشتبه بعلاقتها بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية المستخدمة في غير الأغراض الطبية، واقتراح إجراءات الحصول على الإذن والتخليص الجمركي، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع صرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة.متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتعاون مع الجهات الصحية والاجتماعية المختصة.إطلاق وتنظيم الحملات التوعوية والمبادرات الإعلامية للتعريف بمخاطر المخدرات.التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة المخدرات وشبكاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للتشريعات المعتمدة.إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة تتعلق بكافة المعلومات ذات الصلة باختصاصاته، مع ضمان تبادلها بفعالية مع الجهات المعنية لتعزيز الاستجابة الوطنية.تنسيق جهود علاج وتأهيل المدمنين بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع عبر برامج تأهيلية تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية.إعداد ونشر البحوث والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات وظاهرة الإدمان، لتوفير معرفة علمية تدعم صُنّاع القرار والجهات ذات العلاقة.