يتبع "المرصد العربي لحقوق الإنسان" لـ"البرلمان العربي"، جمهورية مصر العربية. ويأتي إنشاء المرصد للمساهمة في رصد وتقييم والمبادرة باقتراح السياسات والإجراءات لحقوق الإنسان في الوطن العربي، ومن المهام التي يقوم بها: رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، من خلال العرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، ورصد التشريعات التي أقرتها البرلمانات والمجالس العربية، بهدف متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتقديم البيانات الإحصائية. ورصد التقارير الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، ودراستها واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها، وتوثيق شهادات رؤساء وأعضاء لجان حقوق الإنسان في البرلمانات والمجالس العربية (من خلال استمارات استطلاع رأى أو مقابلات أو اجتماعات مشتركة مع البرلمان العربي)، حول التطور في حالة حقوق الإنسان في هذه الدول، وإيضاح المعايير المزدوجة للتقارير الغربية عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية. وأيضاً يعمل على تعميق الترابط والتنسيق مع هياكل حقوق الإنسان في الدول العربية (وزارات لحقوق الإنسان - مجالس وطنية أو قومية لحقوق الإنسان - إدارات متخصصة)، وكذلك اللجان المعنية بحقوق الإنسان في البرلمانات والمجالس العربية، ومنظمات المجتمع المدني العربية (المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية)، بما يعزز الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان العربية سواء داخل الدول العربية أو أمام المجتمع الدولي.