تأسس "جهاز الرقابة المالية في دبي" بموجب القانون رقم /4/ لعام 2018، ليحل محل "دائرة الرقابة المالية"، الإمارات العربية المتحدة. وهو هيئة عامة، يهدف إلى الرقابة على المال العام، من خلال التحقق من مشروعية وحسن التصرف في استخدامه وإدارته، والتحقق من أن تنفيذ المهام والأنشطة المالية والإدارية والمحاسبية والتشغيلية والذكية في الجهات الخاضعة، يتم بكفاءة وفاعلية، وتعزيز وضمان المساءلة الفعّالة وممارسات الإدارة السليمة لدى الجهات الخاضعة، والمساهمة في خلق بيئة محفّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافية والنزاهة، والتثبّت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. وتتمثل مهامه في: تدقيق البيانات المالية الموحدة للحكومة الخاصة بالحسابات الدورية والختامية، والبيانات والقوائم المالية الختامية والمجمّعة للجهات الخاضعة وفقاً لمنهجية العمل بالجهاز، وإصدار الأسس والمعايير والقواعد المنظمة إعداد وتقديم التقارير المالية ومشروع الحساب الختامي العام للحكومة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبل الجهاز أو من قبل الجهات الخاضعة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتحقق من الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للجهاز حول أي تجاوزات مالية مرتكبة في الجهات الخاضعة، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة من ناحية الرقابة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة إلى المعايير العالمية. بالإضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، وتوفير قنوات الاتصال المباشرة مع المتعاملين مع الجهات الخاضعة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتصرفات المنطوية على ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في تحقيق النزاهة الإدارية والمالية، وإنشاء قاعدة بيانات بالمخالفات المالية والإدارية وتحليلها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وضمان منع حدوثها، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته لدى الجهات الخاضعة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تودّي إلى ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، والعمل على معالجتها.