تأسس "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم" عام 2006 بقرار من مجلس إدارة "غرفة قطر"، وذلك بهدف توفير آلية فعّالة وسريعة لتسوية المنازعات بين الشركات القطرية، وكذلك بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الاستقرار القانوني.يحرص المركز على مواكبة أحدث المعايير والتوجهات في تنظيم إجراءات التوفيق والتحكيم، من خلال تبنيه للقواعد النموذجية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة لعام 2010، بما يضمن توافق ممارساته مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة.يُعد جزءاً لا يتجزأ من "غرفة قطر"، ويوصي أعضائها باستخدام البنود النموذجية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم ضمن عقودهم الوطنية والدولية، لتعزيز سبل حل النزاعات بطرق بديلة وفعالة، كما يحتفظ المركز بقوائم مختارة من الموفقين والمحكمين والخبراء ذوي السمعة الدولية المرموقة في مختلف التخصصات، ليتيح للأطراف حرية اختيار الخبراء المؤهلين لتسوية منازعاتهم.يحرص المركز أيضاً على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات متخصصة تهدف إلى إعداد وتدريب المحكمين المستقبليين، وتعزيز ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى ذلك يتمتع بعضوية كاملة في "الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري"، مما يعكس التزامه بالمعايير الدولية وتوطيد علاقاته مع المؤسسات التحكيمية العالمية.يقدم المركز الخدمات التالية:خدمات التحكيم: يقوم بتقديم خدمات التحكيم المؤسسي للإشرااف وإدارة الدعاوى التي تقع في نطاق إختصاص المركز وفق اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف ووفقاً لقواعد التحكيم السارية لدى المركز.خدمات التوفيق والوساطة: يقوم بالإشراف على دعاوى وطلبات التوفيق والوساطة التي يتم تقديمها للمركز وتقع في حدود إختصاص المركز وفقا لقواعد التوفيق / الوساطة واجبة التطبيق والسارية لدى المركز، كما يساعد المركز أطراف النزاع في إجراءات تعيين الموفق أو الوسيط وفق لأحكام القواعد التوفيق السارية لدى المركز عند تقديم الطلب.التحكيم الحر: يقوم المركز بتقديم خدمات مساعدة مختلفة ودعم لدعاوى التحكيم الحر، حال حاجة الأطراف لقاعات جلسات أو دعم فني من قبل فريق الأمانة العامة لضمان حسن تسيير الإجراءات بشكل صحيح وفق أحكام قانون التحكيم وحسب أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.