سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

تأسست "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" وفقاً للقانون رقم /4/ الصادر بتاريخ 28 فبراير/شباط 2022، الإمارات العربية المتحدة.وتتمتع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُعتبر السُّلطة الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضيّة والإشراف والرّقابة عليها، وهي أول منظومة أصول افتراضية متخصصة في العالم، وقد تم تصميم لوائحها التنظيمية الخاصة بمنتجات السوق الكاملة لتلبية احتياجات الأنشطة والخدمات المسموح بها للعملاء والمستثمرين من إمارة دبي. وتسعى السلطة من خلال القواعد والإرشادات التي تم تصميمها بعناية لتوفير الوضوح وضمان اليقين في السوق والتخفيف من المخاطر ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير إطار نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور حول الابتكار واستشراف المستقبل.ويركز الإطار التنظيمي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الخاص بالأصول الافتراضية على المخاطر التي يمثلها كل نشاط من أنشطة الأصول الافتراضية على السوق، ويسعى إلى تزويد مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإطار عمل واضح للقواعد التي تنطبق على عملياتهم ونماذج الأعمال الخاصة بهم، مع الحفاظ على الحد الأدنى من معايير الامتثال عبر المجالات التنظيمية الأساسية.ومن مهامها:  تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، وتنظيم وتصريح مُقدِّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، وتنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصيّة للمُستفيدين، وتنظيم تشغيل منصّات الأصول الافتراضيّة ومحافظ الأصول الافتراضيّة ومراقبتها، ومراقبة التداولات والمعاملات ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية.وتهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، وتعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، و تنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.