تأسست "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" بموجب أمر ملكي في ديسمبر (كانون الأول) 2018، المملكة العربية السعودية. وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية. وتتمثل مهامها في: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي في ما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفافاتها (بالاتفاق مع "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق")، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. بالإضافة إلى تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها، والإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، والاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاماً على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة، والإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي.