تأسست "دائرة المالية في رأس الخيمة" عام 1966، تحت اسم "دائرة الحسابات العامة"، حيث تم تعديل اسمها إلى الحالي بموجب مرسوم أميري رقم /20/ لعام 2003، الإمارات العربية المتحدة.
وهي دائرة مختصة في مجال إدارة المال العام لتعزيز فرص التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة، تعمل على تقديم الخدمات والاستشارات المالية لدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة بكوادر بشرية مؤهلة وتطبيق فعّال وكفؤ للتشريعات والسياسات المالية، واستخدام أفضل النظم المالية الذكية لتلبية متطلبات الأطراف المستفيدة، وتوسيع سبل الشراكة الداعمة لتطوير الأداء المالي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً.
وتهدف الدائرة إلى: ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، والتمكين لوضع مالي متين والحفاظ على تصنيف متقدم، وتحقيق أقصى رضا للأطراف المستفيدة، ودعم فرص البحث والتطوير لتحسين الوضع المالي بالإمارة، وضمان السيولة اللازمة لتعزيز استدامة المال العام، وتمكين مقومات التخطيط المالي للجهات الحكومية لتنفيذ خطة حكومة رأس الخيمة 2030، وتفعيل منصة المعلومات المالية لدعم صناعة القرار وجذب فرص الاستثمار، وتعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع، وتفعيل الدور الرقابي لحماية المال العام وترشيد الإنفاق، وتعزيز ممارسة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتحسين الأداء، وتعزيز آليات التطوير المؤسسي والابتكار، واستقطاب أفضل الكوادر الوطنية المؤهلة والاحتفاظ بها، وتطبيق حلول تكنولوجية متطورة، وتعزيز وتنمية الموارد البشرية.