تأسست "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر" عام 2021.وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية الفضاء السيبراني للدولة وتعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولي، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها شخصية معنوية، وموازنة سنوية تُدرج اعتماداتها رقماً واحداً بصورة إجمالية في الموازنة العامة للدولة،تهدف الوكالة إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات، وبوجه خاص ما يلي:إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها. وضع وتحديث أطر إدارة المخاطر السيبرانية، ومتابعة الالتزام بها. تقييم الوضع الأمني السيبراني في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية. إعداد التقارير عن الحالة الأمنية السيبرانية محلياً وإقليمياً ودولياً. تحديد وتصنيف مؤسسات القطاعات الحيوية في الدولة. إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. الإشراف على خطط الطوارئ وضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بالأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية. وضع آليات لتبادل ومشاركة ونشر ورصد واستطلاع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني مع الجهات المحلية والدولية. وضع المعايير والآليات اللازمة لفحص واعتماد الأجهزة والأنظمة والتطبيقات المشغلة للبنية التحتية الحيوية في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.إجراء الاختبارات الفنية الأمنية للأنظمة والبرامج والشبكات في مؤسسات القطاعات الحيوية.اعتماد أطر ومعايير تقييم الكوادر البشرية العاملة بمجال الأمن السيبراني في مؤسسات القطاعات الحيوية.تقييم وتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية ووضع خطط لرفع المستويات ومتابعة تنفيذها. وضع معايير وضوابط الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وإصدار شهادات الاعتماد.رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ودعم وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال البرامج والمبادرات، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني في الدولة.اعتماد مشاريع ومبادرات الأمن السيبراني في مؤسسات القطاعات الحيوية.تنفيذ تمارين الجاهزية والمناورات السيبرانية على مستوى الدولة.إبرام العقود ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالأمن السيبراني.متابعة تنفيذ التزامات الدولة المعنية بالأمن السيبراني. تشجيع وتوجيه البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توطين صناعة محلية له.تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية.اقتراح الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأمن السيبراني.