أحدثت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عام 1966، باسم "وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية"، ومن ثم تم تغيير الاسم إلى "وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية"، إلى أن تم اعتماد الاسم الحالي بموجب المرسوم التشريعي رقم /94/ تاريخ 23 سبتمبر/أيلول عام 1974.تختص الوزارة في الإشراف على المؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة، والإشراف على التنقيب وإنتاج واستثمار الثروتين النفطية والمعدنية، ورسم السياسة العامة لجميع أوجه النشاط المتعلق بالثروتين النفطية والمعدنية، والإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية وأوجه النشاط المتعلق بالثروتين، واعتماد خطط التنمية للمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة، ومتابعة تنفيذها، وإعداد الدراسات والخطط اللازمة التي تتطلبها عملية التطوير وتحديث الوزارة والجهات التابعة لها بهدف مواكبة تطورات الصناعة النفطية والمعدنية في العالم، والتنسيق بين المؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة، والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات، والعمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريعها الإنتاجية والاستثمارية بالتعاون مع الجهات العامة المعنية.تضم قائمة الجهات التابعة للوزارة كل من: "المؤسسة العامة للنفط"، و"الشركة السورية للنفط"، و"الشركة السورية للغاز"، و"الشركة السورية لنقل النفط"، و"شركة الفرات للنفط"، و"شركة دير الزور للنفط"، و"شركة كوكب للنفط"، و"شركة حيان للنفط"، و"شركة إيبلا للنفط"، و"شركة دجلة للنفط"، و"شركة الرشيد للنفط"، و"شركة البوكمال"، و"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية"، و"الشركة العامة لمصفاة حمص"، و"شركة مصفاة بانياس"، و"شركة محروقات"، و"المؤسسة العامة للجيولوجية والثروة المعدنية"، و"الشركة العامة للفوسفات والمناجم"، و"المركز الوطني للرصد الزلزالي"، و"معهد المهن النفطية والمعدنية".في 29 مارس/آذار 2025 تم إعلان دمج "وزارة النفط والثروة المعدنية"، و"وزارة الكهرباء" تحت اسم "وزارة الطاقة" وذلك بموجب إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية السورية الجديدة.